۱۳۹۰ آبان ۴, چهارشنبه

در آینده ای احتمالا دور؟

سخنان رهبری مبنی بر تغییر ساختار نظام در آینده ای احتمالا دور شور و هیجان در میان طرفدارانشان ایجاد کرده است. طرفدارانی که به نظر می رسد چندان به آینده ای دور نمی نگرند و در انتظار چراغ سبز برای استارت اجرایی شدن چنین تغییری بسر می برند. تغییر ساختار نظام از جمهوری ریاستی به نخست وزیری منتخب پارلمان نه تنها در ساختار قدرت جامعه از بالا به پایین تغییراتی ایجاد می کند بلکه در اعمال قدرت مردم و در نتیجه بر برآیند این دو قدرت که وضعیت سیاسی – اجتماعی – زیستی مردم را شکل می دهد نیز موثر است که به آن در همین نوشته، اشاره می کنم.

تفکیک میان آرمان ها از ساز و کار دستیابی به آنها

"رهبری با تفکیک آرمان ها از ساز و کار دستیابی به آنها به این واقعیت پرداخته است که با توجه به دگرگونی اوضاع و شرایط ممکن است مهندسی، ساز و کارها، سیاست ها و نظام هایی که برای ایجاد جامعه ای اسلامی پیش بینی شده کهنه شود و کارایی خود را از دست بدهد که در این صورت تغییر و نو کردن آنها هیچ ایرادی ندارد". هدف برای جمهوری اسلامی وسیله را توجیه می کند. حفظ نظام و مصلحت آن تاکنون آرمانهایی بوده اند که هر وسیله ای را با آن توجیه کرده اند. پنهان کاری فساد های اقتصادی تا خون ریزی در روز روشن جلو چشم مردم نیز در زیر سایه همین سازوکار هاست که رخ می دهد. کهنه شدن و از دست دادن کارایی نظام فعلی حرف جدیدی است که رهبری به آن اشاره کرده اند. ساختار قدرت در ایران به شکل فعلی از سال 68 بوجود آمده است و ظرف 21 سال سخن از ناکارآمدی آن می رود. حال معلوم شده است که آرمانهای رهبر این حاکمیت سر از تضاد با ساختار فعلی آن در آورده است و با تغییر این نظام گویی جاده برای دستیابی به آرمان ها پهن تر می شود اما چرا؟

1- رییس جمهور با رای گیری مستقیم مردم تعیین می شود. حذف مقام ریاست جمهوری مشارکت مردمی مستقیم را عملا به یک مرحله کاهش می دهد (انتخابات مجلس خبرگان به دلیل اینکه در بازی قدرت دخیل نیست حذف شده است) و با وجود نظارت استصوابی و شورای نگهبان و عدم وجود حساسیت کشوری روی کاندیداها، انتخابات پارلمان بسیار قابل کنترل تر از انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.

2- نهاد نمایندگی جایگاه قدرت بالاتری می یابد. جایگاه قدرت نمایندگی با رابطه وی با مردم رابطه عکس دارد. شاید مقایسه نمایدگان شوراهای اسلامی شهر و نمایندگان مجلس که هر دو طی روندی مشابه انتخاب می شوند اما در ساختار قدرت در مراتب مختلفی قرار می گیرند روشن کننده تر باشد. تحزب لازمه نظام های پارلمانی است. رابطه نماینده با مردم در چنین نظام هایی بخاطر گره خوردن او و حزبش به یکدیگر و درگیری حزب با مردم بخاطر کسب رای هیچگاه مشمول قدرت طلبی نماینده نمی شود.

3- وجود و قدرت ریاست جمهوری در کنار مجلس و تعیین نماینده های هر کدام توسط مردم تعارضات قدرت در حاکمیت و جامعه را علنی و گریزناپذیر می سازد. حتی تقلب، تصفیه و دستکاری در سازوکار فعلی پتانسیل بروز خیزشهایی اجتماعی مانند ظهور جنبش سبز را از بین نمی برد. محدود کردن مشارکت مردمی جامعه در صحنه سیاست و منطقه ای کردن این مشارکت، احتمال بروز چنین پدیده هایی را کمتر می کند.

4- در ساختار فعلی قدرت، ریاست جمهور دارای امتیاز ویژه ایست. پشتوانه مردمی و دخالت مستقیم و کشوری مردم در تعیین رییس جمهور به او پایگاهی اجتماعی می دهد که او را از بسیاری حزم اندیشی ها مصون نگاه می دارد. حذف رییس جمهور ایستادن در مقابل مردمی ست که به او رای داده اند و هر رهبری چهره ای کاریزماتیک چون خمینی ندارد تا بتواند مشروعیت خود را نجات دهد.در حال حاضر از میان برداشتن رییس جمهوری در گرو مشروعیت تایید کننده اش است. زمزمه تشکیل مجلسی مرکب از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به عنوان مجلس دوم (احتمالا سنا) می تواند عهده دار نقش رهبر در مشروعیت بخشیدن به نخست وزیری شود. در حال حاضر اعضای این دو نهاد انتصابی هستند و ترکیب این دو نهاد بدون تغییر در نحوه تشکیل می تواند مشکل مشروعیت بخشی را که با احمدی نژاد به خوبی عیان شده، حل کند.

5 – اعمال قدرت سیاسی مردمی هم اکنون از طریق ریاست جمهوری شکل می گیرد. وعده های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را نامزدهای ریاست جمهوری فریاد می زنند. نماینده های مجلس اما به شکلی کاملا متفاوت انتخاب می شوند. هدف از انتخاب آنها در ذهن مردم سوال از رییس جمهور نیست بلکه آسفالت کف خیابان است. نماینده ها نیز بخاطر نداشتن حزب خط فکری سیاسی – اجتماعی – اقتصادی مشخصی ندارند که به مردمشان اعلام کنند. این وضعیت فعلی ست و آینده ای احتمالا دور را شامل نمی شود و نمی توان وضعیت فعلی را به آن زمان تعمیم داد اما چنانچه هیچ کس در اینجا برنامه ریزی بلند مدت انجام نمی دهد (وگرنه ظرف 21 سال که ناکارآمدی یک نظام کامل سیاسی مشخص نمی شد) حدس من اینست که در صورت وقوع تغییر ساختار نظام، نمایندگانی که با وعده احداث کارخانه سیمان به مجلس رفته اند، نخست وزیری برای اداره قوه مجریه کل کشور انتخاب کنند.

۱۳۹۰ مهر ۳۰, شنبه

وای به روزی که بگندد نمک

رهبری در کرمانشاه در جمع برخی از شهروندان کنگاور نسبت به سیاه نمایی اوضاع کشور به اصحاب قلم هشدار داد. ایشان از "تلاش دشمنان برای سیاه‌نمایی اوضاع کشور از طریق بزرگ کردن ضعف‌ها و کمرنگ کردن پیشرفت‌ها" خبر داد و با هشدار به اهل قلم، اصحاب مطبوعات و صاحبان تریبون و رسانه در خصوص "مراقبت و هوشیاری در این زمینه"، تاکید کرد: "مبادا کسی دانسته یا ندانسته با اظهار نظر، حرف و یا نوشته خود به این خواست دشمن کمک کند."

بزرگ کردن ضعف ها:

می گویند ماجرای اختلاس را کش ندهید زیرا که سیاه نمایی می شود و آبروی نظام اقتصادی می رود. انگار تا بحال خط فقر و رشد اقتصادی و بیکاری و قیمت تخم مرغ برای نظام اقتصادی آبرویی گذاشته است. انگار جناب سلحشور و ممیزی کتاب و عملیات کماندویی در پشت بام خانه ها و پربازدیدترین تارنمای اینترنتی ایران برای فرهنگمان رنگ و رویی گذاشته است. جامعه را که اسیدپاشی، تجاوز و کودک آزاری به تباهی کشانده و قرار است گشت ارشاد و پلیس نسبت آن را به سامان برگردانند. دین مردم را هم که اسیر غیبت و جن و جادوگر کردند.

کمرنگ کردن پیشرفت ها:

البته قرار همیشه بر پیشرفت است. در واقع پیشرفت بیشتر برای گوشهای ما رخ می دهد و گرنه که چشمانمان چیزی نمی بیند. الان باید چهارمین باری باشد که قرار است 2.6 میلیون شغل طی دوسال ایجاد شود. از چه راهی خدا و رییس جمهورش می داند. قرار بود که رشد اقتصادی به 8 درصد برسد (که امسال صفر است). قرار بر تورم یک رقمی بود نه بر شانه ای 9 هزار تومان تخم مرغ! ظاهرا که مسئله اصلا دختر و پسر نبود اما راه حل چطور گشت ارشاد و تفکیک جنسیتی شده معلوم نیست. در جلو مجری فلان کانال خبری مردم همه ماهواره دارند اما کماندوها را در ایران روی بام مردم آموزش می دهند. نه آقا در اینجا نشانه ای از پیشرفت نمی بینیم.

و بالاخره دشمن:

این یکی اما مورد حساسی است. سکوی اولش که در اختیار آمریکا و اسرائیل است. با اختلاف زیادی انگلیس رتبه ی دوم را دارد. باقی کشورها هم اگر سرشان به تنشان بیرزد رتبه ی سوم را دارند. اما این دشمن بیشتر در سیاست داخلی ایران است که تاثیر گذار است تا سیاست خارجی. نمی شود که تلویزیون راه به راه مرگ بر اسرائیل پخش کند اما رییس دفتر یکی آنها را دوست بنامد. نمی شود که هم حامی دموکراسی عرب بود هم پادشاهِ اسرائیل دوستش را برای مهمانی دعوت کرد. عجیب ترین چیزی که نمی شود اینست که در حمایت از فلسطین، آمریکا و اسرائیل برایمان دست بزنند. یک جای کار دشمن می لنگد.

هرچه بگنند نمکش می زنند

یک رسوایی بود در سرزمین شیطان رجیم به نام رسوایی واترگیت. مطبوعات و رسانه هم بیخ قضیه را تا خشتک گرفته بودند. البته اگر که رسانه نمی بود هیچ وقت چنین رسوایی رخ نمی داد و ایضا هیچوقت کسی به فکر اصلاح آن نمی افتاد. یک رسوایی همین چند وقت پیش رخ داد به پای مردی به نام مرداک. اینبار هم رسانه ها قضیه را ول نکردند. سرِ آخر باعث از دور خارج شدن رسانه ای 150 ساله شد اما نتیجه اش را پاپاراتزی ها فهمیدند که دماغشان را از زندگی این و آن بیرون بکشند. همین الان از نظر همین حاکمیت در آمریکا رسوایی اقتصادی به بار آمده است. اما کو رسانه ای که قضیه را کش ندهد؟ کو فیسبوکی که فیلتر شود؟ کو خبرنگاری که بازداشت شود؟ اصلا سیاه نماییِ مطبوعاتِ جایی غیر از ایران را شنیده اید؟

مطبوعات هستند که دموکراسی را تضمین می کنند و گرنه در ذات شاید اوباما به اندازه احمدی نژاد اقتدارگرا باشد.

۱۳۹۰ مهر ۲۲, جمعه

تفکیک جنسیتی

این نوشته برای یک نشریه دانشجویی تهیه شده بود که چون معلوم نیست اجازه انتشار یابد، در اینجا منتشر می شود:

هسته مرکزی تمام مخالفتهای مقام های رسمی در مورد طرح تفکیک جنسیتی اقتصادی نبودن اجرای چنین طرحی است. گو اینکه حتی تخمینی از هزینه های چنین طرحی وجود ندارد زیرا که تصور هر یک از مسئولین در این زمینه متفاوت است. برخی معتقد اند که فقط کلاسهای پر جمعیت باید تفکیک شوند. عده ای معتقد به جداسازی واحد های درسی حتی کارگاه ها و آزمایشگاه ها هستند و برخی تا تشکیل دانشگاه های تک جنسیتی پیش می روند.

دغدغه مشترک تمامی مسئولین اسلامی کردن فضای دانشگاه است. این امر قرار بود، با بازنگری محتوای درسی برخی از دروس علوم انسانی آغاز شود اما دولت در واکنشی سؤال برانگیز اقدام به حذف برخی از این رشته ها از جمله رشته ی MBA در تعدادی از دانشگاه ها کرد. در دفترچه انتخاب رشته همین سال نیز تعدادی از کد رشته های دانشگاه علامه در علوم انسانی بی هیچ توضیحی حذف شدند و پس از اعتراض مردم و نمایندگان مجلس ایضا بی هیچ توضیحی به دفترچه بازگشتند.

تفکیک جنسیتی و اقداماتی که ذکرشان رفت نشان از ناتوانی دولت در امور دینامیکی دارد به طوری که اسلامی کردن فضای دانشگاه ها را به تفکیک مکانیکی و بازنگری در محتوای درسی را به حذف دروس و رشته ها ترجمه می کند. گویی دولت و وزارت علوم برای نشان دادن کارآمدی خود ناچار دست به "اقداماتی سطحی و غیر عالمانه" می زند تا ناتوانی خود را در زمینه هایی که به کارشناسی نیاز دارند، بپوشاند.

جداسازی جنسیتی سال هاست که نه تنها در دانشگاه ها که در تمامی اماکن عمومی کشور مطرح و مورد جدل است. موافقین اجرای چنین طرح هایی بر مصونیت از ارتباط "فاسد" زن و مرد تاکید دارند. آنان غریزه جنسی را مهار نشدنی می پندارند و معتقدند که جداسازی جنسی زن و مرد باعث آرامش روانی هر دو جنس می شود و ارزش زن را تا اندازه کالایی جنسی پایین نمی آورد.

روند اتفاقات در جامعه اسلامی ما درست بر عکس انتظار چنین افرادی بوده است. زنان به مرور در عرصه اجتماعی فعالتر شده اند و پا به پای مردان چه در مجامع دانشگاهی و چه در محیط های کاری پیش آمده اند. در هر مرحله مبارزه ای را ضد نگاه مردسالارانه از سر گذرانده اند و امروز به جایی رسیده اند که تصور فعالیت های کاری، اجتماعی و دانشگاهی بدون حضور آنان معنایی ندارد. سراغش را می توان در جمعیت بیشتر دختران مشغول به تحصیل در دانشگاه ها گرفت تا حضور زنان در کابینه دولت.

حضور زنان در کابینه دولت شاید بیش از کارکردی بودن، تبلیغاتی باشد اما همین نگاه تبلیغاتی نشان می دهد نمی توان بدون حضور فیزیکی زنان در جامعه دوشادوش مردان از توجه به حقوق زنان (که پیش نیاز جامعه ای کمابیش مدرن مثل ماست) حرفی به میان آورد. نگاهی که حضور زن در کنار مرد را سریعا به شکل گیری ارتباطی ناسالم بین آنان تقلیل می دهد، نگاهی است که جنسیت زن به مثابه ابزاری برای برآوردن هوس مردانه را مقدم بر ارزش اجتماعی – زیستی زن می داند. چنین نگاهی اتفاقا بیشتر جنسی است و به همان اندازه بیش تر زن را به عنوان کالایی جنسی معرفی می کند.

به یاد داشته باشیم که سال هاست تفکیک جنسیتی در سطوح تحصیلی از ابتدایی تا پیش دانشگاهی اعمال می شود؛ کدام یک از مسئولین می تواند شکل گرفتن روابط بین دختران و پسران خارج از عرف سابق جامعه را در این گروه سنی کتمان کند؟ تفکیکی که در چنین سطوحی از تحصیل رخ می دهد تمام و کمال است و هیچ گونه حضور فیزیکی جنس مخالف پذیرفته نیست اما در تمامی این سالها نشانی از تاثیر را بروز نداده است.

تقریبا همه بر این اعتقاد که کار فرهنگی در هر زمینه ای مقدم بر اعمال فشار فیزیکی است، همنوا هستند اما در هر زمینه ای از حضور گشت ارشاد تا تفکیک جنسیتی، به جای کار فرهنگی مؤثر شاهد تاکید جنجالی بر حضور و اعمال فشار فیزیکی هستیم. شاید باید به این باور برسیم که کشوری با حکومتی ایدئولوژیک از انجام کار فرهنگی مؤثر ناتوان است؟ یا باید در هدف گزاری ها تجدید نظر شود؟

تضاد دولت و ملت دیگر نتیجه اجرای چنین طرحیست. اصرار بر اجرای چنین طرحی نشان می دهد که دولت نه تنها به دانشجویان به عنوان انسان هایی مسئولیت پذیر اعتماد ندارد بلکه این کار اعتقاد به عدم بلوغ فکری آنان را نیز القا می کند به طوریکه لازم است آنها را حتما کنترل کند. شاید ما در نظر دولت به جای مغزهایی که قرار است در دانشگاه برای آینده این جامعه آماده شویم، اندام هایی جنسی هستیم که برای رفع نیازهای جنسی آماده شده ایم. عدم اعتماد از سوی دولت به شهروندانش نتیجه جز بی اعتمادی متقابل ندارد.

تفکیک جنسیتی به راه حل ارتباط های ناسالم تبدیل شده است. مسئولین در تفکیک جنسیتی به دنبال مصونیت دختر و پسر از ارتباطی خارج از شرع می باشند. ولی جداسازی جنسی بر اساس چه منطقی می تواند چنین مصونیتی ایجاد کند؟ آیا این یگانه راه حل و بهترین راه حل است؟ مخفی سازی جنسی و ازدواج سنتی و بدون آموزش، زمانی در همین کشور ما رواج داشت. سیاستی که نشانی از موفقیت به همراه نداشت و دولت های کشور را وادار کرد که نه تنها ازدواج های مدرن را بپذیرند بلکه مخفی سازی جنسی را فراموش کنند و به آموزش جزئیات روابط جنسی پیش از ازدواج بپردازند. پنهان کاری در مورد بیماری ایدز نیز از چنین نگاهی نشأت می گیرد. دیدگاهی که تفکیک جنسیتی را اعمال می کند از رواج بیماری ایدز در خفا وحشت دارد چرا که رواج آن بیهودگی این سیاست را نشان می دهد. از این رو به پنهانکاری روی می آورد. در حالیکه تجربه نشان داده که در حوزه هایی مثل آموزش جنسی و بیماری ایدز این سیاست تفکیک راه به خطا می پیموده است.

امر تفکیک جنسیتی در ناهماهنگی با دیگر سیاست های رایج در جامعه تا جایی پیش می رود که حتی سر از تضاد و تناقض در می آورد. ازدواج دانشجویی نمونه ای از این سیاست هاست. ایده پرداز و مجری ازدواج های دانشجویی دفتر نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه هاست. اتفاقی که مدتهاست روی آن تبلیغ می شود و اجرای آن نیز با جدیت دنبال می شود. معلوم نیست که در دانشگاه های تک جنسیتی یا دانشگاه های تفکیک جنسی شده چه بر سر این برنامه می آید. ازدواج های دانشجویی با وجود اینکه در سنین پایین رخ می دهند اما از لحاظ آشنایی دختر و پسر پیش از ازدواج، از اسلاف سنتی خود فاصله گرفته اند.

مهد کودک های ما تفکیک جنسیتی شده اند، جدایی جنسی در ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان هم که از ابتدای انقلاب تا کنون در جریان بوده است. حال دانشگاه های ما مشمول چنین طرحی شده اند. آیا آقایان اصلا به ارتباط دو جنس اعتقاد دارند یا هرگونه ارتباطی را نادرست می دانند؟ اگر اعتقاد به ارتباط سالم وجود دارد، محل برقراری چنین ارتباطی کجاست؟ آیا بهتر از دانشگاه مکانی وجود دارد؟ آیا در دانشگاه بهتر از کلاس درس می توان جایی پیدا کرد؟

به نظر می رسد مطرح شدن و اجرای چنین طرحی بیش از لزوم و ضرورت اجرای آن امر دیگری را نشان می دهد. وزارت علوم مدت هاست سنگ اسلامی شدن دانشگاه ها را به سینه می زند. نباید بپرسیم وزارت علوم تحت ریاست آقای دانشجو تا بحال چه گلی به سر دانشگاه های ما از لحاظ علمی زده است؟ در همین دانشگاه خودمان آیا تغییری در راستای بهبود فضای علمی می بینید که از سر تصمیمات وزارت علوم باشد؟ دانشجویان فعال در زمینه های سیاسی – اجتماعی اخراج می شوند. نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد احضار می شوند. تشکل های دانشجویی بسته می شوند. استادانی که توان علمی و تجربه شان هنوز مورد نیاز است بازنشسته و در مواقعی اخراج می شوند. اما در عوض برای بهبود وضعیت زندگی دانشجویی، وضعیت علمی دانشگاه ها و افزایش امکانات دانشگاهی گامی برداشته نمی شود.

تفکیک جنسیتی تنها یکی از سیاست های نابخردانه وزارت علوم است. افزایش بی حد و اندازه ظرفیت دانشگاه ها با اعمال فشار بر رؤسای دانشگاه بدون توجه به ظرفیت های ساختمانی و امکانات علمی. پذیرش دانشجویان پولی مازاد بر افزایش ظرفیت هایی که هر ساله بر دانشگاه ها اعمال می شود. در نظر گرفتن سهمیه های ناعادلانه در پذیرش دانشجویان مخصوصا در رشته های پرطرفدار و دانشگاه های برتر کشور و ... نام بردن از تمامی اتفاقات ناگوار دانشگاهی کشور حوصله و اعصاب زیادی می طلبد. اما به نظر نگارنده تمامی این اتفاقات سر از یک توبره در می آورند و آن توبره ناتوانی در تصمیم گیری، نداشتن تخصص و حتی رد نظر صاحبنظران است که تصمیمات را سطحی می کند و در مواردی تصمیم گیری شبانه 180 درجه با اجرای روزانه تفاوت می کند.

۱۳۹۰ مهر ۱۵, جمعه

داور است که سوت پایان را می زند

تضاد در حاکمیت ایران آشکار شده است. نشانه هایش را می توان براحتی برشمرد. با برکناری وزیر مخالفت می شود، سپس رییس دولت به قهر 11 روزه اش می رود. احمدی نژاد با در اختیار داشتن چنیدن رسانه خبرساز کروبی را اعتراف می دهد و رهبری زندانیان را عفو می کند. دولت شهروند امروز و روزگار را توقیف می کند. وزارت اطلاعات میرحسین و رهنورد را به دیدن دخترانشان می برد. احمدی نژاد جاسوسان را تحفه سفر می کند. پرونده اختلاس رو می شود. نمایش دکترای تقلبی توکلی شروع می شود.

البته ممکن است که اتفاقاتی که ذکرشان رفت مربوط به دوگانگی حاکمیت فعلی نباشد اما توالی زمانی این اتفاقات این حس را تقویت می کند. رفتار احمدی نژاد مانند ولیعهدی است که چشم به تاج و تخت دوخته است. باید پذیرفت این نظام در وضعیت امروز تنها یک تخت برای تکیه کردن دارد و صاحب آن تخت جایش را با کسی تقسیم نمی کند. می شد احمدی نژاد را راحت تر از اینها از بازی قدرت کنار زد اگر با همان وصله ای که رهبر بر تخت نظام چسبیده رییس جمهور نمی شد.

بازی قدرت دو سر دعوا دارد. یک طرفش رییس جمهور ایستاده و حامیانش که در این 6 سال در هر سوراخی ریشه دوانده اند. طرف دیگرش را هم رهبری در دست دارد با اصولگرایانش سوالی که باقی می ماند اینست: نقش جنبش سبز در این میان چیست؟

1- جنبش می تواند نقش تماشاگر را داشته باشد. تماشاگری که بیطرف است و خارج گود ایستاده و می گوید لنگش کن! تماشاگری که تصور می کند فعالیتش دو جناح دعوا را متحد می کند و منتظر است تا حریفان با ضربات خود همدیگر را از دور خارج کنند و او آماده و مهیا بازی را تحویل بگیرد. گویی به دنبال سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن است غافل از آنکه آنها خود استاد این بازی اند.

2 – جنبش می تواند هر زمان که باد موافق به سمت یکی از طرفین می وزد با آن همراه شود. با خود فکر کند که فرصت غنیمت را بدست آورده و هرچه از این آب گل آلود ماهی بگیرد به نفعش است. گویا فراموش کرده که آنچه می خواست آبی نه گل آلود که شفاف است.

3 – من می گویم که جنبش نه تماشاگر باشد نه بازیکن. جنبش سبز می تواند داور باشد. مهمتر از اشغال خیابان ها و حضور پر شور مردمی نمایندگی و تاثیرگذاری بر افکار عمومی است که آینده ای سبز را نوید می دهد. جنبش باید بتواند با تقویت رسانه ای خود، نه تنها در تعداد مخاطب بلکه در کیفیت خبر و تحلیل و گسترش پوشش خبری، مردم را منتظر صدور رای جنبش کند. جمهوری اسلامی هنوز واژه جمهوری را یدک می کشد و مجبور است که برای حفظ ماهیتش نمایش مردمی برگزار کند. جلب نظر یا به تعبیری انحراف افکار عمومی را جمهوری اسلامی مدتهاست که کلید زده است.

افکار عمومی بخش مهمی از دموکراسی تشکیل می دهد. رسانه ها و مطبوعات مستقل نمایندگی افکار عمومی را بر عهده دارند. در مملکتی که رسانه های رسمی و مطبوعاتش مستقل نیستند انتظار نمایندگی افکار عمومی از آنها بیهوده است. مردمی که با بی اعتمادی از حاکمیت رانده شده اند فاصله خودشان را با رسانه هایش نیز حفظ می کنند. بنابراین وظیفه رسانه های غیر رسمی و مستقلی که این خلا را پر می کنند فقط زدن ساز مخالف نیست. آنها باید نمایندگی افکار عمومی را بدست بگیرند و این هنگامی صورت می گیرد که اولویت خود را بر پی بردن به کنه ماجرا بنیان گذارند نه بر خبررسانی سلیقه ای!