بخشنامه‌ی جدیدی در دولت صادر شده‌است
که تجارت خارجی و توزیع داخلی علوفه، خوراک دام و طیور و مواد اولیه را منحصراً در
اختیار دوبت قرار می‌دهد. در اینکه بخشنامه‌ی جدید مخالف فلسفه‌ی خصوصی‌سازی و اصل
44 و بازار آزاد و رقابتی‌ست حرفی نیست که حاکمیت نشان داده اگر در یک ماجرا حرفش
100 درصد با عملش مخالفت داشته باشد همین ماجرای خصوصی‌سازی است. اما چرا چنین
بخشنامه‌ای صادر شده‌است؟
سرکوب رسانه و تغییر معنای انتقاد از سوی حاکمیت
چنین نتایجی نیز دارد. گویا مدت‌ها پیش دلسوزانی پیدا شده‌اند که با توجه به وضعیت
بحرانی بازارهای علوفه و خوراک دام و طیور پیش‌بینی شرایط امروز را بکنند و از
دولت بخواهند تا وضعیت را بهبود بخشد بااین‌حال گویا دولت نتوانسته یا نخواسته‌است
که اقدام پیشگیرانه‌ای انجام دهد. چراکه رابطه‌ی بحران بازار خوراک دام و طیور را
با بحران بازار دام و طیور هر بچه‌ای می‌فهمد. این وسط بخاطر محدودیت رسانه و نقد سرِ
مردم کلاه بزرگی رفته‌است که نمی‌دانند مشکل پیش آمده چندان پیچیده نیست و بحران
از خیلی وقت پیش قابل جلوگیری بود.
دولت خدمتگزار باید قدردان باشد که با این اوضاع
بازار مرغ کسی دیگر سراغی از گوشت قرمز نمی‌گیرد. حال که ذخیره‌ی مرغ‌های 4650
تومنی انبارهای دولت تمام شده‌است و گوش فروشنده‌ای در بازار به قمیت‌های دستوری و
غیرمنطقی دولت بدهکار نیست، دولت تصمیم می‌گیرد که کنترل را بیشتر کند. اصولا
مطابق فلسفه‌ی اقتصادی این جماعت هرچیزی که طبق ذهنیت ایشان پیش نرفت لابد اشکالش
در کنترل ناکافی بوده‌است. توزیع و واردات را کنترل می‌کنند تا خودشان بفهمند که
مسبوق به سابقه‌ی تصمیمات اقتصادی‌شان وضعیت بحرانی بازار امروز هیچ ربطی به مقوله‌ی
کنترل ندارد و تازه آن وقت یک قدم هم عقب‌تر از امروز می‌ایستند.
سقف قیمت‌هایی که دولت تعیین می‌کند اوضاع را
بازهم بدتر می‌کنند. دریک اقتصاد کاملاً آزاد تعادل عرضه و تقاضا قیمت محصول در
بازار را تعیین می‌کند. در بازار مرغ نیز چنین فرضی معتبر است چرا که افزایش قیمت
ناگهانی آن معلول بهم خوردن همین تعادل است. تعیین سقف یا کف قیمت برای محصول در
تعادل (همین تعادل است که قیمت مرغ را به 7000 تومان می‌رساند) موجب اثرات بعدی می‌شود.
تعیین سقف قیمتی کمتر از قیمت تعادل بازار با توجه به کاهش قیمتی که در پی دارد
موجب افزایش تقاضا در بازار به تعادل رسیده می‌شود و با توجه به محدودیت عرضه،
فاصله‌ی تقاضا و عرضه بیشتر می‌شود در نتیجه قیمت تعادل با مصرف ظرفیت عرضه در
بازار نامتعادل، بیشتر از حالت تعادلی قبل شده و حالتی از بازار سیاه را بوجود می‌آورد.
چنین حالتی با وجود رویکرد کنترلی دولت، کنترل بیشتر سقف قیمت را موجب می‌شود و
قیمت مرغ در چرخه‌ی افزایشی قرار می‌گیرد.
توزیع منحصراً دولتی ابزاری‌ست که این بخشنامه‌ی
دولت برای کنترل بیشتر بر بازارهای داخلی در اختیار آن قرار می‌دهد. نکته‌ی عجیب‌تر
قراردادن انحصار دولتی بر واردات و تجارت خارجی مواد اولیه صنعت گوشت و مرغ است.
تحریم جهانی انتقال پول که علیه ایران اعمال می‌شود بر تمام کالاهای وارداتی تأثیر
می‌گذارد. بر طبق قوانین سازمان ملل تحریم‌ها نمی‌توانند شامل موادغذایی، دارو و
شماری دیگر از کالاهای اساسی باشند اما با وجود تحریم انتقال پول، وضعیت واردات و
صادرات ایران بغرنج‌تر شده‌است. در این میان تنها امید واگذاردن هرچه بیشتر اقتصاد
به بخش‌های خصوصی و حتی شبه خصوصی‌ست تا در مقابل تحریم‌ها شانس بیشتری برای مانور
وجود داشته‌باشد ولی در نهایت تعجب این گونه نمی‌شود.
نکته‌ی جالب‌تر این طرح برخورد با بخش خصوصی از
قبل تعریف شده است. بر طبق این بخشنامه مواد اولیه‌ی وارداتی خوراک دام و طیوری که
هم اکنون در اختیار شرکت‌های خصوصی است می‌بایست در اختیار دولت قرار گیرد تا از
طریق شبکه‌ی توزیع داخلی دولتی واگذار شود. صرف نظر از اینکه در هیچ کجا برای
دولتی‌تر کردن (که خود با قانون اساسی دچار مشکل است) اموال بخش خصوصی را تصاحب
نمی‌کنند، با این بحران قیمتی که در بازار وجود دارد تنها کاری که به هیچ عنوان
نباید انجام داد صرف هزینه‌ای اضافی برای توزیع است. با اینکه فلسفه‌ی اینکار
کنترل بیشتر بر رانت‌خواری در شبکه‌ی خصوصی توزیع است اما دولتی کردن امور توزیع
موجب هزینه‌ی اضافی، زمان اضافی و قیمت تعادلی جدید بالاتر خواهد شد که بحران را
افزایش خواهد داد. با این رویکرد غلط نیز باز عاقلانه‌تر اینست که دولت در کنار
شبکه‌ی توزیع داخلی، خود اقدام به توزیع دولتی مواد مورد نظر خود بنماید نه اینکه
کل شبکه‌ی داخلی را حذف نماید.
حالا که تحریم از الطاف خداوندی قلمداد می‌شود
دولت نیز دست بکار شده است تا ممری برای لطف خداوند باشد و تحریم‌های داخلی نیز بر
واردات و صادرات اعمال می‌کند. همانطور که الیاس نادران اشاره کرده حتی در زمان
جنگ تحمیلی با وجود تحریم‌ها هیچ زمان تجارت خارجی و توزیع کالاها در کشور در جهت
دولتی‌تر کردن پیش نمی‌رفت. برای همین یک بحرانی که بازار بوجود آمده‌است شخصاً
تابحال هیچ گامی از دولت ندیده‌ام که به بهتر شدن اوضاع بازار منتهی شود. برعکس با
کمی وام گرفتن از توهم توطئه بصورت حساب شده‌ای تک تک اقدامات عین دامن زدن به
بحران است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر