۱۳۹۰ مهر ۳, یکشنبه

اقتصاد احمدی نژاد - بخش سوم: سهام عدالت

در پایگاه اینترنی سهام عدالت (اینجا) مفهوم این طرح چنین آمده است: منظور از سهام عدالت ، فروش تسهیلاتی بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین ، به اقشار پایین  درآمدی جامعه به منظور تعمیم نسبی عدالت اقتصادی است .اهداف این طرح را در یک کلام می توان خلاصه نمود: استفاده از منابع شرکت های دولتی در غالب عرضه سهام عدالت (نوعی وام بلا عوض) به اقشار کم درآمد جامعه جهت برقراری عدالت اقتصادی.
خصوصی سازی که چندی است در جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته و اصل 44 قانون اساسی را هم پشت خود دارد به روشنی با نحوه ی اجرای واگذاری سهام عدالت تناقض دارد. تشکیل شرکتی تعاونی متشکل از 500 شرکت دولتی بزرگ و واگذاری سهام این شرکت بجای واگذاری مستقیم سهام شرکتی که برای ورود به طرح سهام عدالت در نظر گرفته شده است، خود بزرگترین ناقض خصوصی سازی است.
هدف از تشکیل چنین شرکتی البته در ظاهر خیرخواهانه است. ایجاد تعادل بین زیان دهی و سود دهی شرکت هایی که سهامشان در غالب این طرح واگذار شده است، هدف از تشکیل چنین تعاونی اعلام شده است. اما نگاهی به جدول شرکت های واگذار شده و درصد سهام واگذار شده ی این شرکتها (پی دی اف) مشخص می کند که دولت همواره کمتر از 49 درصد سهام شرکتها را واگذار می کند و عملا مدیریت این شرکتها هنوز در دستان دولت است.
گروه هدف سهام عدالت دهک های پایین درآمدی جامعه هستند. نگاه غالب این گروه به سهام عدالت نگاه درآمدی و نه پس اندازی است. بنابراین در پایان هر سال مالی متقاضیان در انتظار سود سهام خود هستند. در عین حال با توجه به اینکه شرکت هایی که مدیریتشان در اختیار دولت است عمدتا صنایع سنگین و زیربنایی اقتصاد کشور را تشکیل می دهند و برای عقب نماندن از قافله تکنولوژیک نیازمند منابع مالی حجیمی برای طرح های توسعه هستند تمایلی به توضیع سود در بین سهامداران ندارند. نمونه اش متوقف ماندن طرح های توسعه پالایشگاه اصفهان (اینجا)
در این میان تبلیغاتی بودن چنین طرحی بیش از دیگر طرح های اقتصادی احمدی نژاد توجهات را به خود جلب کرد. تخلف دولت در آستانه انتخابات 88 در واگذار کردن 80 هزار تومان به 9 میلیون نفر در قالب سهام عدالت صدای نمایندگان مجلس را نیز بلند کرد. بر اساس قانون مصوب مجلس دولت می تواند 40 درصد از ارزش برخی سهام دولتی را واگذار کند و در این واگذاری برای دو دهک پایین 50 درصد تخفیف را لحاظ کند و در مورد 4 دهک بعدی در پرداخت 40 درصد از ارزش سهام تقسیط صورت بگیرد. اما اقدام دولت در واگذاری 80 هزار تومان درحالی صورت گرفته است که دریافت کنندگان حتی بهای سهام خود را نپرداخته اند و اصلا سودی وجود نداشته است که بخواهد تقسیم شود (اینجا)
وعده ای که با آن همه شور و هیجان به مردم داده شد به سرعت رنگ باخت. بیش از دو سال است که سود سهام عدالت به متقاضیان پرداخت نشده است. سازمان خصوصی سازی که متولی این طرح است در جواب می گوید: "در ابتدای توزیع سهام‌ عدالت با توجه به پیش‌بینی‌ سوددهی مناسب شرکت‌ های سرمایه‌ پذیر مقرر شده بود که پس از کسر هزینه‌ های اجرای طرح نیمی از مبلغ باقیمانده به سهامداران پرداخت و نصف دیگر بابت بهای سهام به حساب خزانه واریز شود. لیکن پس از وصول چند دوره صورت‌های مالی و صورت‌ جلسات مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌‌ پذیر، مشخص شد که با این روش امکان پرداخت بهای سهام در مهلت قانونی 10ساله وجود ندارد". بنابراین متقاضیان تا پرداخت کامل بهای خریداری شده به صورت اقساط برخلاف وعده دولت نباید منتظر دریافت سود سهام خود باشند. (اینجا) کما اینکه بازنشستگان و برخی دیگر از گروه های سهامدار عدالت بیش از 2 سال است که هیچ سودی دریافت نکرده اند. (اینجا)
سازمان عریض و طویل خصوصی سازی نتوانسته است (به باور من نخواسته است یا اصلا نیازی نبوده است) که با پیش بینی امکان پرداخت بهای سهام عدالت با این طرح را بررسی کند و پس از وصول چند دوره صورت حساب مالی این مطلب را دریافته است. احمدی نژاد نشان داده که باکی از ایجاد هزینه برای جمهوری اسلامی ندارد. چه آن هزینه آبروی نظام باشد، چه به هدر دادن منابع مالی آن. سر فصلهای طرح تحول اقتصادی احمدی نژاد که فریاد تبلیغش گوش آسمان را کر کرده بود چیزی بیش از دادن پول تو جیبی به مردم از قلک منابع ریالی و حتی ارزی نیست (دولت حتی به منابع ارزی هم که باید در تجارت خارجی استفاده شوند رحم نکرد و اعتبارات مسکن مهر را از منابع ارزی تأمین کرد).
اقتصاد احمدی نژاد در یک سیکل معیوب افتاده است. او اقتصادش را بر مبنای توزیع پول بین مردم طرح ریزی کرده است. امری که تورم زایی اش حتی برای آنانی که آشنایی با علم اقتصاد ندارند محرز شده است. از سویی احمدی نژاد برای جبران کاهش شدید رشد اقتصادی (که ناشی از به باد دادن منابع مالی کشور است) و بالطبع کاهش سطح رفاه شهروندان در بازار دخالت می کند. دولت افزایش قیمت ها را با قیمت گذاری مهار خواهد کرد و این خود موجب بیهودگی واگذاری سهام عدالت خواهد شد زیرا که شرکت واگذار شده ملزم به سودآوری است و سودآوری با وجود تورم و افزایش هزینه ها و دستمزدها ناگزیر از افزایش قیمت است.
اینها را بگذارید کنار تخلفات کوچک و بزرگی که دولت در اجرای این طرح انجام داده است. واگذاری شرکتهایی که درآستانه ورشکستگی قرار دارند، شناسایی دهک های درآمدی فقط به صورت سازمانی، توقف پرداخت سود سهام، پرداخت سود بدون واگذاری سهام و ... (8 اشکال مجلس به واگذاری سهام عدالت)
***********
یادداشت های پیشین من در مورد اقتصاد احمدی نژاد را نیز بخوانید.

۱۳۹۰ شهریور ۲۸, دوشنبه

ما بیشمار رسانه ایم

"رسانه شمایید" جمله ی آشناییست. جنبش سبز برای اطلاع رسانیِ برگزاری تجمعات خود بارها از آن استفاده کرده است. اصلا برای چنین امری در نبود رسانه ای رسمی اتکاء جنبش بر همین شعار (؟) بوده. باید پذیرفت تمامی سبزها فعالانه به دنبال اخبار جنبش نیستند. آنها هر روز کلمه و جرس را بالا و پایین نمی کنند. "رسانه شمایید" یک تلنگر است. نوعی احساس وظیفه را به سبزها منتقل می کند. باعث می شود فراخوان تجمع شورای هماهنگی ناگهان از هرگروه فیسبوک سردربیاورد. اما آیا کارکردش فقط محدود به برگزاری تجمعات است؟

"ما بیشماریم" هم وضعیتی مشابه دارد. همواره برای غلبه بر ترس و تقویت همدلی و همرنگی در برابر یک امر مشترک به آن تکیه کرده ایم. تعدد ماست که به ما نیروی اعتراض خیابانی می دهد. همه مان لحظه ای قبل ازشکل گیری تجمع به امید یافتن نشانی از بیشمار بودن به چشمان جمعیت اطرافمان خیره شده ایم. "ما بیشماریم" تنها سلاح اعتراض بی خشونت ما در مقابل اعمال خشونت طرف مقابل است. بیشمار بودن ما محدود به حضور خیابانی شده است بطوریکه در نبود این فرم از اعتراضات نشانه های تعدد ما نیز حذف شده است.

چرا بیشمار رسانه نباشیم؟

معترضین مدنی تبریز و ارومیه را زدند و بازداشت کردند و اخبارش را هر روز همخوان کردیم، اما کم بود. سه هزار میلیارد تومان اختلاس را تمامی روزنامه ها هم پوشش داده اند، اما هنوز کم است. در برابر شلاق خوردن سمیه توحیدلو تمامی وبلاگنویسان واکنش نشان دادند، اما کم است. حکم 6 سال حبس تعزیری علی اکبر را چند نفری پوشش دادند که خیلی کم است. بیشمار هستیم و هرکدام یک رسانه بالقوه اما هنوز جامعه به (شهادت اطرافیان من) در بی خبری مطلق است. هر روز خبر و تحلیل خواندن خوب است اما فقط برای خودمان. همخوان کردن اخبار و وبلاگ نویسی حتی بهتر است ولی باز هم برای خودمان. از سفره غذا تا ازدحام اتوبوس گیرنده هست؛ فقط باید فرستنده ها را تقویت کرد تا فرستاده هاشان تنها محدود به فضای مجازی نباشد، گوش جامعه را هم باید دریافت. باید کاری کرد که پدربزرگ ها بجای بی بی سی ما را بگیرند. نباید رسانه ی قشر خاصی از اجتماع باشیم. نباید گذاشت مردی مثل احمدی نژاد از غفلت رقبایش نسبت به طبقه ضعیف جامعه سوء استفاده کند و بر موج احساسات آنها (که ناشی از عدم آگاهی است) سوار شود.

ذهن ما از جامعه فاصله گرفته است. شبکه ای که ما خود را در آن گم کرده ایم، مهمان را اگر آمد می پذیرد ولی هیچگاه به دنبال مهمان نمی رود دستش را بگیرد، بیاورد و در گوشش افسون جنبش سبز بخواند.

"ما آمده ایم بگوییم از دروغ خسته شده ایم"

تکلیف رسانه دولتی که مشخص است. به جای خبرپراکنی به خبرسازی می پردازد. آنچه من را نگران می کند خبرسازی در جنبش سبز است؛ جنبشی که ضد دروغ نامیده می شد. تجمع 100 نفر را صدها نفره کردن، 200 امضا را 1500 تا کردن، بازداشت 4 نفر در فستیوال را بازداشت دهها نفر کردن و ... فرقی با دروغ ندارد. اگر قرار بر دروغ باشد، پس چه از دموکراسی حفاظت بکند؟ رسانه ی آزاد که یکی از ارکان دموکراسی است اگر با دروغ همراه شود، نمی تواند تضمینی بر آزادی باشد. دروغ همیشه بد است چه یک سبز آن را بگوید چه کس دیگر، همیشه بد است چه به نفع حاکمیت باشد چه به نفع جنبش سبز. مصلحت نمی تواند و نباید در دروغ باشد.

۱۳۹۰ شهریور ۲۳, چهارشنبه

اقتصاد احمدی نژاد – بخش دوم: مسکن مهر

احمدی نژاد در ادامه سیاست هایش برای جذب طبقه فرودست جامعه این بار خانوارهای فاقد مسکن را نشان کرد. او می خواست با طرحی بلند پروازانه با راه اندازی طرح مسکن مهر برای تمام خانوار های ایرانی خانه بسازد. وضعیت مسکن در ایران از ابتدای انقلاب همواره بحرانی بوده است. گفته می شود که حدود 5 میلیون خانوار فاقد مسکن در ایران وجود دارد که به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا و همچنین رشد 3.5 تا 4 درصدی جمعیت در اوائل انقلاب هم اکنون نیاز به خانه پیدا کرده اند.

قیمت مسکن در دوران احمدی نژاد و اتفاقا در اوائل دولت نهم افزایشی انفجاری را تجربه کرد. مهم ترین دلیل این مساله افزایش نقدینگی 36 درصدی کشور بود که حجم زیادی از پول را وارد بازار مسکن کرد و در نتیجه باعث تورم شدید در قیمت مسکن شد. افزایش بی سابقه قیمت نفت در آن سالها دولت را با حجم پول بی سابقه ای مواجه ساخت. در واقع بیشتر طرح های اقتصادی احمدی نژاد (که از آنها بوی پوپولیستی بیرون می آید) با تکیه بر همین حجم پول بود. اقدام نامناسب دولت منجر به افزایش تورم انفجاری در دوره ای کوتاه مدت شد. دولت بخاطر مجادله هسته ای و تحریم های شدیدی که در پی آن بر ایران اعمال می شد نمی توانست این حجم عظیم سرمایه را در بخش های تولیدی بزرگ بکار گیرد چراکه ریسک سرمایه گذاری در چنین طرح هایی مانع از آن می شد (البته معتقدم دولت علاوه بر اینکه نمی توانست، نمی خواست که ...). بنابراین احمدی نژاد می توانست با این پول دل فرودستان را بدست آورد. وام های بزرگ و بی حساب و کتابی که احمدی نژاد در همان ابتدای ریاست جمهوری بین مردم پخش می کرد از ِقبل همین پول بادآورده بود. صندوق مهر رضا، وام مسکن 10 میلیونی، وام طرح های زودبازده و طرح مسکن مهر با وام 15 میلیونی ساخت مسکن این نقدینگی حجیم را سرازیر به بازار کرد و تورم بی سابقه ای را رقم زد. نکته دیگری که وجود دارد نگرانی از عدم بازپرداخت این وام های بی انتهاست که در نهایت می تواند به بحران بزرگی مانند بحران اقتصادی آمریکا در زمان ریاست جمهوری هوور تبدیل شود.

اما دولت که قول های بی سابقه ای به مردم داده بود باید دست بکار می شد و از این رو وزیر وقت مسکن و شهرسازی در سال 86 طرح مسکن مهر را سیاست اصلی دولت برای حل مشکل مسکن اعلام کرد. به موجب این طرح سالانه 1.5 میلیون قطعه زمین در کشور واگذار می شد.(اینجا) از آنجا که قیمت زمین چیزی بین 35 درصد تا 60 درصد هزینه مسکن را شامل می شود این طرح با اجاره بلند مدت زمین (99 سال) می توانست تا حدود زیادی از هزینه تمام شده مسکن بکاهد. اما بی توجهی به اختلاف فاحش قیمت بین شهرهای بزرگ و کوچک، مسکن مهر را در شهر های حاشیه ای کلان شهرها ارزشمند کرد و باعث مهاجرت بسیاری به این شهر ها شد. درحالیکه واگذاری زمین در کلان شهرها به خاطر کمبود زمین معنایی ندارد و تمرکز مشکل مسکن در همین کلان شهرهاست. بزرگی و غیرواقعی بودن وعده دولت زمانی مشخص می شود که بدانیم هزینه معادل ساخت 1.5 میلیون مسکن در سال حدود 450 هزار میلیارد تومان است، یعنی تقریبا معادل تولید ناخالص ملی در ایران (اینجا)!!

تصمیم عجیب دیگر دولت استفاده از تعاونی های مسکن دولتی به جای انبوه سازان در ابتدای اجرای این طرح است. انبوه سازی می توانست تولید مسکن را حداقل در وضعیت صنعتی قرار دهد و باعث شکوفایی این بخش از اقتصاد خصوصی شود. متأسفانه دولت بسیار دیر متوجه این نکته شد. دولت دهم وزیر مسکن از انبوه سازان برای ورود به طرح مسکن مهر پشتیبانی کرد که انبوه سازان به دلیل تفاوت هزینه ساخت و هزینه مد نظر دولت چندان راضی به این کار نبودند.

طبق گزارش شبکه اطلاع رسانی ساختمان ایران (شاسا) ایرانیان به طور متوسط برای هر متر مربع حدود 5 میلیون ریال هزینه می کنند که این هزینه در قرارداد های مسکن مهر 3 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. همچنین هزینه های ساخت مسکن به دلیل افزایش قیمت ناشی از تورم مصالح ساختمانی حدود 20 تا 25 درصد افزایش یافته است. (اینجا) به همین ترتیب می توان متصور بود که کیفیت ساخت و سازهای دولتی تا چه حد نزول می کند و خبر از فروریختن ساختمان های مسکن مهر در مشهد و چناران چندان عجیب نیست (اینجا و اینجا). (پدر من برای ساخت یک واحد مغازه یک طبقه از تیرآهن هایی قطور تر از ساختمان های 7 طبقه مسکن مهر در شهر ما استفاده کرد)

در سال 87 قیمت مسکن کاهش جزئی را تجربه کرد، بلافاصله دولت اعلام کرد که این کاهش نتیجه موفقیت سیاست های آنها در مسکن بوده است اما تقریبا همه می دانستند که کاهش قیمت جزئی نتیجه کاهش نقدینگی مردم و رکود بازار است که مردم را به اجاره نشینی متمایل می کند و باعث افزایش قیمت اجاره بها خواهد شد که امروز شاهدش هستیم. حال دولت برای اجاره بها سقف افزایش 9 درصدی تعیین می کند و از بسته سیاستی اجاره بها حرف می زند که یادآور طرح پرمدعا اما کم زور و البته غیرمنطقی تثبیت قیمتها است.

در سال 90 و تا پایان شهریور ماه قرار بود 937 هزار واحد تحویل متقاضیان شود (که فاصله اش با وعده 1.5 میلیون واحد در سال کاملا مشخص است) اما بعدها این مقدار کاهش پیدا کرد و به 500 هزار واحد رسید و هم اکنون وزیر مسکن از واگذاری حدود 140 هزار واحد خبر می دهد. باید اشاره کنم که از زمان آغاز این طرح تا کنون فقط 202 هزار واحد به بهره برداری رسیده است در حالیکه تاکنون با توجه به وعده 1.5 میلیونی دولت و آمار خانوار های فاقد مسکن نمی بایست بی خانمانی در این مملکت وجود داشته باشد.(اینجا)

این مشکل البته قابل پیش بینی بود. با وعده ای که دولت به مردم داده بود و هجوم دهک های درآمدی متوسط به پایین جامعه برای بهرهمندی از مواهب چنین طرح هایی دولت با اقبال پیش بینی نشده ای مواجه شد و این استقبال میزان اعتباری که دولت می بایست در ردیف بودجه برای چنین طرحی در نظر بگیرد را افزایش می داد. عدم شناسایی منابع مالی لازم برای اینکار موجب شد بانکها در همان سال 86 به مدت 18 ماه از پرداخت وام به مردم سر باز زدند (اینجا) دولت برای مسکن مهر هشت هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته بود که در ردیف بودجه سال 86 با روند غیر مشخص آمده بود و هر ساله تمدید می شد. اما در سال 90 ردیف اعتباری خاصی برای مسکن مهر در نظر گرفته نشده است و با عدم وجود اعتبار لازم مشخصا این طرح در همین مرحله از پیشرفت متوقف خواهد ماند. (اینجا). دولت تا بحال 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی را به تأمین اعتبارات مسکن مهر اختصاص داده است که امری غیر قانونی است زیرا صندوق توسعه ملی بجای حساب دخیره ارزی و با هدف سرمایه گذاری در تولید و اشتغالزایی ایجاد شده است.

عدم توجه به توسعه همه جانبه دیگر مشکل طرح مسکن مهر است. نرسیدن شبکه های برق و آب به واحد های تکمیل شده (اینجا)، نبود بودجه برای گازرسانی به این واحدها (اینجا) و همچنین در نظر نگرفتن فضای آموزشی، فضای سبز، فضای ورزشی و توسعه نامتقارن شهری، ازبین رفتن زمین های کشاورزی و ... همه از تبلیغاتی بودن چنین طرحی حکایت دارند.

***********

یادداشت پیشین من در مورد اقتصاد احمدی نژاد را نیز بخوانید.

اقتصاد احمدی نژاد – بخش اول: بنگاه های زودبازده

۱۳۹۰ شهریور ۲۲, سه‌شنبه

به دنبال انقلاب سوم؟

پرده اول: انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه برخلاف شورش های پیشین در ایران به دنبال تغییر حاکم خودکامه نبود. حتی بر خلاف انقلاب های اروپایی به دنبال تغییر قانون و جایگزینی اش با قانونی دیگر نبود. انقلاب مشروطه در یک کلام به دنبال استقرار قانون بود. از دموکرات های آذربایجان تا علمای نجف و شاهزاده های اصلاح طلب قاجار همه علت نابسامانی اجتماعی و بیداد شاه را در نبود قانون می دیدند. فرمان مشروطیت صادر شد و مجلس تشکیل گردید. گروه هایی که با هم انقلاب کرده بودند نمی توانستند یکدیگر را تحمل کنند، آنها فقط در یک چیز با هم تفاهم داشتند و آن اقتدار بیشتر مجلس بود. دعواها بالا گرفت. عده ای از انقلابیون آزادی را مطلق می خواستند و عده ای مشروطه را مشروعه. دولت و مجلس بر سر اقتدار در کشمکش بودند. هرکس که در این میان راه مذاکره و مصالحه را پیش می گرفت، خیانتکار و مشکوک خوانده می شد و بعضا به قتل می رسید.

عبدالرحیم طالبوف از رهبران مردمی و برجسته انقلاب به درستی دریافته بود که: "عجیب این است که در ایران سر آزادی عقاید می جنگند ولی هیچکس به عقیده دیگری وقعی نمی گذارد، سهل است اگر کسی اظهار رأی و عقیده نماید متهم و واجب القتل نامیده می شود و این نام را کسی می دهد که در هفت آسیا یک مثقال آرد ندارد یعنی نه روح دارد، نه علم، نه تجربه؛ فقط ششلول دارد."

نتیجه اش اینکه ناصرالدین شاه که در زمان او ثبات نسبی حاکم بود شد شاه شهید. نتیجه اش اینکه رضا خان از راه رسید و بساط مشروطه را برچید و دوباره استبداد را جایگزین کرد.

پرده دوم: انقلاب 57

استبداد بار دیگر در کشور جان گرفته بود. مردمی که دموکراسی (مخصوصا که معنای دموکراسی در نظر ایشان پیشرفت کرده بود) را درک کرده بودند نمی توانستند استبداد را تحمل کنند؛ پس بار دیگر قیام کردند. این بار هم موفق شدند و نظام سلطنت را برچیدند. اما همانها که انقلاب کرده بودند باز نتوانستند یکدیگر را تحمل کنند. هرکدام می خواستند انقلاب را به نفع خود ثبت و ضبط کند نه ضرورتا به خاطر اینکه هدفشان چپاول دولپی مملکت بود بلکه به خاطر اینکه هرگروه ایدئولوژی خود را نجات دهنده و برترین می دانست و باقی آرا و نظرات را بلکل نادیده می گرفت. فدایی ها، روحانیون، مجاهدین، توده ای ها و ... (شاید یگی دو گروه استثنا).

مذاکره و مصالحه جای خود را به تکفیر و تهدید و حذف و ترور داد. ایدئولوژی ها به جای پذیرفتن یکدیگر به حذف هم پرداختند و هرکس که می خواست راه به مدارا ازین مخمصه به در برد اگر آمریکایی خطاب نمی شد، ضد انقلاب نام می گرفت.

نتیجه اش اینکه شاه مخلوع که در ابتدای سلطنتش مردم آرامش نسبی داشتند شد شاه خدا بیامرز. نتیجه اش اینکه استبداد دینی از راه رسید و بساط جمهوری را برچید.

پرده سوم: ؟؟؟

مشکوک و سازشکار و سر در یک آخور داشتن و مثل اینها در جامعه ما رایج بوده، چون تعصب و خامی مجال نداده است که فرق بزرگ فداکاری آشتی جویانه را با رنگارنگی های خودخواهانه باز شناسیم. سخت گیری و تعصب در تضاد با سخت گیری و تعصب قرار می گیرد و نتیجه جنگ این دو جز شکست برای جامعه نبوده و نیست. سخت گیری و تعصب خامی است و صرف نظر از سخت گیرنده و متعصب و قطع نظر از موضوع این دو، باز هم خامیست.

بد نیست اگر باز هم به طالبوف رجوع کنیم: "من ایران را پنجاه و یکسال است که می شناسم و هفتاد سال من تمام شده است. کدام دیوانه در دنیا بی بنا عمارت می سازد؟ کدام دیوانه بی تهیه مصالح، بنا را دعوت به کار می کند؟ کدام مجنون تغییر رژیم ایران را خلق الساعه حساب می کند؟"

به تعبیر کاتوزیان جامعه ایران کلنگی است. یعنی کوتاه مدت است. در دو انقلاب قبلی سیکل استبداد- هرج و مرج- استبداد را طی کرده که به علت عدم شکل گیری جامعه مدنی در ایران بوده است. حالا فرصتی تازه پیش روی ماست. به نظرم جامعه مدنی در حال شکل گرفتن است. بی تعارف خودمان داریم به آن شکل می دهیم. بنا و مصالح همین ها هستند. عده ای اما منتظرند انبار از باروت پر شود تا با جرقه ای چون تونس آتش به همه مملکت زنند.

پی نوشت: من قبل از نوشتن این پست سری به کتاب تضاد دولت و ملت؛ نظریه تاریخ و سیاست در ایرانِ کاتوزیان زده بودم.

۱۳۹۰ شهریور ۱۸, جمعه

اقتصاد احمدی نژاد: بخش اول – بنگاه های زودبازده

این نوشته بخش اول از سری نوشته هایی است که در آن به سیاست های اقتصادی احمدی نژاد و آثار و نتایج آن می پردازم. بنگاه های زودبازده، مسکن مهر، توزیع سهام عدالت و هدفمندی یارانه ها سرفصل های مهمترین تحولات اقتصادی است که احمدی نژاد از زمان ریاستش بر دولت نهم تا امروز بوجود آورده. بخش اول این نوشته به بنگاه های زودبازده به عنوان اصلی ترین برنامه احمدی نژاد برای اشتغال زایی می پردازد.

طرح ایجاد بنگاه های زودبازده با اعطای تسهیلات بانکی محوری ترین طرح احمدی نژاد برای اشتغال زایی در کشور بود. این طرح که در همان سال 84 تصویب و آغاز شد قرار بود با اعطای وام های بانکی به گسترش کارآفرینی در کشور بینجامد. امروز سر و صدای چنین طرحی خوابیده است یا میان هیاهوی ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها شنیده نمی شود. همین طرح اما سهم بزرگی از منابع پولی کشور را بجای سرمایه گذاری در بخش تولید و خدمات و کمک به رشد اقتصادی به بیراهه کشاند.

تنها دو سال پس از کلید خوردن این طرح نامه ای از رییس کل بانک مرکزی وقت، مظاهری، منتشر شد که نشان از شکست طرح بنگاه های زودبازده داشت اما احمدی نژاد و وزیر کار و امور اجتماعی اش جهرمی (همچنین وزیر جدید کار و امور اجتماعی شیخ الاسلامی) همچنان بر اثرات مفید این طرح در اشتغال زایی تاکید می کردند و می کنند.

در نامه مظاهری آمار قابل اعتنایی ذکر شده است. نسبت اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش بینی شده تنها 8.2 درصد بوده است و این بخاطر پیش بینی نادرست از هزینه ایجاد هر شغل بوده که در تسهیلات اعطا شده 133 میلیون ریال برآورد شده در صورتیکه عملا چیزی نزدیک به 6.4 میلیارد ریال تمام شده است. از میان بنگاه های ایجاد شده بعد از دوسال تنها 15 درصد بیش از 80 درصد پیشرفت داشته اند و 68 درصد این طرح ها حداکثر 20 درصد پیشرفت کرده اند. عجیب ترین آمار ارائه شده در این نامه حاکی از این است که 46 درصد طرح هایی که از تسهیلات بهره برده اند اصلا وجود خارجی ندارند. (بخش هایی از نامه مظاهری به احمدی نژاد را اینجا بخوانید)

در جای دیگری از این نامه و بر اساس نشریه وزارت اطلاعات مورخ 20/8/1386 گزارش شده که از میان 190 طرح بازدید شده با تسهیلات دریافتی 536 میلیارد ریال، با اشتغال پیش بینی شده 3799 مورد و اشتغال تعهد شده 2615 مورد، عملا تنها 270 فرصت شغلی حاصل اعطای تسهیلات بنگاه های زودبازده بوده اند و بخش بزرگی از این تسهیلات به جای ایجاد اشتغال صرف مکانیزه کردن بنگاه های تولیدی و حتی اخراج نیروی کار قدیمی شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس (اینجا) پس از دوسال حدود 69 درصد طرح های اجرا شده ی بنگاه های زودبازده خوداشتغالی و تنها 31 درصد کارآفرینی بوده است. حال آنکه می بایست 4.9 درصد از سهم تسهیلات بانکی به این امر اختصاص یابد. این گزارش اضافه می کند که حدود 5.2 درصد از وام گیرندگان، تسهیلات را صرف خرید مسکن و زمین کرده اند!

آمار بیکاری بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در بهار 89، 14.6 درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.5 درصد افزایش داشته است (اینجا و اینجا) و این درحالی است که بنا بر روش مرکز آمار ایران افرادی که بدون مزد برای اعضای خانواده خود کار می کنند، محصلینی که دوره کارآموزی را می گذارند و بنا به تعریف این مرکز هر کس که در هفته 1 ساعت کار کرده باشد جزء شاغلین محسوب می شود(پی دی اف مفاهیم و تعاریف کاری از نظر مرکز آمار ایران). شکست طرح بنگاه های زودبازده در کاهش نرخ بیکاری در کشور از سخنان ثروتی نماینده کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خوبی روشن است. " قرار بود که با اجرای این طرح در فاصله پنج سال (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) سه میلیون و یکصد هزار شغل ایجاد شود اما تنها ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شده است." (اینجا و اینجا)

در حالی که وزارت کار مصر بر این بوده که میزان انحراف بنگاه های زودبازده تنها چهار درصد است و آخرین بار معاون روابط کار وزارت کار میزان انحراف وام های پرداخت شده در قالب بنگاه های زودبازده را بین هشت تا 10 درصد اعلام کرده، مراکزی مانند معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با تایید نکردن این میزان انحراف، انحراف 50 درصدی سازمان بازرسی کل کشور و 43 درصدی بانک مرکزی را نزدیک تر به واقعیت ذکر کرده اند (اینجا). حتی لاریجانی نیز توفیق 95 درصدی بنگاه های زودبازده را غیر قابل باور دانسته است. (اینجا و اینجا)

آمار بیکاری با آن وضع محاسبه نه تنها رو به بهبود نگذاشته که بدتر هم شده است. میلیاردها ریال سرمایه کشور صرف ایجاد بنگاه هایی شده که نه تنها زودبازده نبوده اند که اصلا بازدهی نداشته اند و در مواردی اصلا بنگاهی ایجاد نشده است. افزایش نقدینگی بی حساب و کتاب در کشور اثرات تورمی زیانباری داشته است. بدون شک این طرح با شکست روبرو شده، احمدی نژاد و تیم اقتصادی اش خود را پشت پرده آمار غلط پنهان کرده بودند و حال که دم خروس از پشت پرده بیرون زده آمار شاخص های اقتصادی کشور را محرمانه کرده اند.

عدم نظارت صحیح و اعطای وام های بدون حساب و کتاب دیگر از نشانه های دولت نهم و دهم است. بنگاه هایی که تسهیلات گرفته اند اما وجود خارجی ندارند و میزان انحراف 50 درصدی بنگاه های ایجاد شده همه نشان از یک چیز دارد و آن تبلیغاتی بودن این برنامه هاست.

سیاست های اقتصادی دولت ناشی از یک توهم و یک هدف است. هدف احمدی نژاد با این سیاست های اقتصادی به دنبال بدست آوردن حمایت اقشار ضعیف و فقیر جامعه است. او با شعارهایی برای این گروه رئیس جمهور شد و همیشه در پی جلب حمایت ایشان بوده است. توهم او حل مشکلات اقتصادی با خلق و توزیع پول است. شاید بتوان با خلق و تزریق مقدار اندکی پول به یک بنگاه زودبازده بتوان منابع تولید اقتصادی را جذب کرد و تعدادی شغل محدود ایجاد کرد ولی برای ایجاد 2 میلیون شغل مورد ادعای دولت از طریق این بنگاه ها و حجم پولی که صرف تشکیل چنین بنگاه هایی می شود حتی در میان مدت هم نمی توان منابع تولید را ایجاد کرد مگر با انتقال منابع تولید از دیگر مراکز تولیدی به بنگاه های زودبازده که نتیجه چنین کاری نیز بیکار شدن نیروی قدیمی کار است.

طرح های اقتصادی احمدی نژاد که قرار بود دل تهیدستان را برباید امروز بلای جان اقتصاد کشور شده است و در نهایت ضربه مهلک را به همان تهیدستان وارد می کند.