در پایگاه اینترنی سهام عدالت (اینجا) مفهوم این طرح چنین آمده است: منظور از سهام عدالت ، فروش تسهیلاتی بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین ، به اقشار پایین درآمدی جامعه به منظور تعمیم نسبی عدالت اقتصادی است .اهداف این طرح را در یک کلام می توان خلاصه نمود: استفاده از منابع شرکت های دولتی در غالب عرضه سهام عدالت (نوعی وام بلا عوض) به اقشار کم درآمد جامعه جهت برقراری عدالت اقتصادی.
خصوصی سازی که چندی است در جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته و اصل 44 قانون اساسی را هم پشت خود دارد به روشنی با نحوه ی اجرای واگذاری سهام عدالت تناقض دارد. تشکیل شرکتی تعاونی متشکل از 500 شرکت دولتی بزرگ و واگذاری سهام این شرکت بجای واگذاری مستقیم سهام شرکتی که برای ورود به طرح سهام عدالت در نظر گرفته شده است، خود بزرگترین ناقض خصوصی سازی است.
هدف از تشکیل چنین شرکتی البته در ظاهر خیرخواهانه است. ایجاد تعادل بین زیان دهی و سود دهی شرکت هایی که سهامشان در غالب این طرح واگذار شده است، هدف از تشکیل چنین تعاونی اعلام شده است. اما نگاهی به جدول شرکت های واگذار شده و درصد سهام واگذار شده ی این شرکتها (پی دی اف) مشخص می کند که دولت همواره کمتر از 49 درصد سهام شرکتها را واگذار می کند و عملا مدیریت این شرکتها هنوز در دستان دولت است.
گروه هدف سهام عدالت دهک های پایین درآمدی جامعه هستند. نگاه غالب این گروه به سهام عدالت نگاه درآمدی و نه پس اندازی است.
بنابراین در پایان هر سال مالی متقاضیان در انتظار سود سهام خود هستند. در عین حال
با توجه به اینکه شرکت هایی که مدیریتشان در اختیار دولت است عمدتا صنایع سنگین و زیربنایی اقتصاد کشور را تشکیل می دهند و برای عقب نماندن از قافله تکنولوژیک نیازمند منابع مالی حجیمی برای طرح های توسعه هستند تمایلی به توضیع سود در بین سهامداران ندارند. نمونه اش متوقف ماندن طرح های توسعه پالایشگاه اصفهان (اینجا)
در این میان تبلیغاتی بودن چنین طرحی بیش از
دیگر طرح های اقتصادی احمدی نژاد توجهات را به خود جلب کرد. تخلف دولت در آستانه انتخابات 88 در واگذار کردن 80 هزار تومان به 9 میلیون نفر در قالب سهام عدالت صدای نمایندگان مجلس را نیز بلند کرد. بر اساس قانون مصوب مجلس دولت می تواند 40 درصد از ارزش برخی سهام دولتی را واگذار کند و در این واگذاری برای دو دهک پایین 50 درصد تخفیف را لحاظ کند و در مورد 4 دهک بعدی در پرداخت 40 درصد از ارزش سهام تقسیط صورت بگیرد. اما اقدام دولت در واگذاری 80 هزار تومان درحالی صورت گرفته است که دریافت کنندگان حتی بهای سهام خود را نپرداخته اند و اصلا سودی وجود نداشته است که بخواهد تقسیم شود (اینجا)
وعده ای که با آن همه شور و هیجان به مردم داده شد به سرعت رنگ باخت.
بیش از دو سال است که سود سهام عدالت به متقاضیان پرداخت نشده است. سازمان خصوصی سازی که متولی این طرح است در جواب می گوید: "در ابتدای توزیع سهام عدالت با
توجه به پیش‌بینی سوددهی مناسب شرکت های سرمایه پذیر مقرر شده بود که پس از کسر
هزینه های اجرای طرح نیمی از مبلغ باقیمانده به سهامداران پرداخت و نصف دیگر بابت بهای سهام به حساب خزانه واریز شود. لیکن پس از وصول چند دوره صورت‌های مالی و
صورت جلسات مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر، مشخص شد که با این روش امکان
پرداخت بهای سهام در مهلت قانونی 10ساله وجود ندارد". بنابراین متقاضیان تا
پرداخت کامل بهای خریداری شده به صورت اقساط برخلاف وعده دولت نباید منتظر دریافت سود سهام خود باشند. (اینجا) کما اینکه بازنشستگان و برخی دیگر از گروه های سهامدار عدالت بیش از 2 سال است که هیچ سودی دریافت نکرده اند. (اینجا)
سازمان عریض و طویل خصوصی سازی نتوانسته است (به باور من نخواسته است یا اصلا نیازی نبوده است) که با پیش بینی امکان پرداخت بهای سهام عدالت با این طرح را بررسی کند و پس از وصول چند دوره صورت حساب مالی این مطلب را دریافته است. احمدی نژاد نشان داده که باکی از ایجاد هزینه برای جمهوری اسلامی ندارد. چه آن هزینه آبروی نظام باشد، چه به هدر دادن منابع مالی آن. سر فصلهای طرح تحول اقتصادی احمدی
نژاد که فریاد تبلیغش گوش آسمان را کر کرده بود چیزی بیش از دادن پول تو جیبی به مردم از قلک منابع ریالی و حتی ارزی نیست (دولت حتی به منابع ارزی هم که باید در
تجارت خارجی استفاده شوند رحم نکرد و اعتبارات مسکن مهر را از منابع ارزی تأمین کرد).
اقتصاد احمدی نژاد در یک سیکل معیوب افتاده است. او اقتصادش را بر
مبنای توزیع پول بین مردم طرح ریزی کرده است. امری که تورم زایی اش حتی برای آنانی که آشنایی با علم اقتصاد ندارند محرز شده است. از سویی احمدی نژاد برای جبران کاهش شدید رشد اقتصادی (که ناشی از به باد دادن منابع مالی کشور است) و بالطبع کاهش سطح رفاه شهروندان در بازار دخالت می کند. دولت افزایش قیمت ها را با قیمت گذاری مهار
خواهد کرد و این خود موجب بیهودگی واگذاری سهام عدالت خواهد شد زیرا که شرکت واگذار شده ملزم به سودآوری است و سودآوری با وجود تورم و افزایش هزینه ها و دستمزدها ناگزیر از افزایش قیمت است.
اینها را بگذارید کنار تخلفات کوچک و بزرگی که دولت در اجرای این طرح انجام داده است. واگذاری شرکتهایی که درآستانه ورشکستگی قرار دارند، شناسایی دهک
های درآمدی فقط به صورت سازمانی، توقف پرداخت سود سهام، پرداخت سود بدون واگذاری سهام و ... (8 اشکال
مجلس به واگذاری سهام عدالت)
***********
یادداشت های پیشین من در مورد اقتصاد احمدی نژاد را نیز بخوانید.
یحتمل آقایان میبینند همه کشورها در زمینه همجنس گرایی پیشرفت داشته و ما نداشتیم...
پاسخحذفلذا تصمیم بر این گرفتند با این کارها شاید زمینه ها فراهم شود تا بلکه ما نیز از کشورهای پیشرفته به حساب آمده و عقب نمانیم...