در آینده ای احتمالا دور؟

سخنان رهبری مبنی بر تغییر ساختار نظام در آینده ای احتمالا دور شور و هیجان در میان طرفدارانشان ایجاد کرده است. طرفدارانی که به نظر می رسد چندان به آینده ای دور نمی نگرند و در انتظار چراغ سبز برای استارت اجرایی شدن چنین تغییری بسر می برند. تغییر ساختار نظام از جمهوری ریاستی به نخست وزیری منتخب پارلمان نه تنها در ساختار قدرت جامعه از بالا به پایین تغییراتی ایجاد می کند بلکه در اعمال قدرت مردم و در نتیجه بر برآیند این دو قدرت که وضعیت سیاسی – اجتماعی – زیستی مردم را شکل می دهد نیز موثر است که به آن در همین نوشته، اشاره می کنم.

تفکیک میان آرمان ها از ساز و کار دستیابی به آنها

"رهبری با تفکیک آرمان ها از ساز و کار دستیابی به آنها به این واقعیت پرداخته است که با توجه به دگرگونی اوضاع و شرایط ممکن است مهندسی، ساز و کارها، سیاست ها و نظام هایی که برای ایجاد جامعه ای اسلامی پیش بینی شده کهنه شود و کارایی خود را از دست بدهد که در این صورت تغییر و نو کردن آنها هیچ ایرادی ندارد". هدف برای جمهوری اسلامی وسیله را توجیه می کند. حفظ نظام و مصلحت آن تاکنون آرمانهایی بوده اند که هر وسیله ای را با آن توجیه کرده اند. پنهان کاری فساد های اقتصادی تا خون ریزی در روز روشن جلو چشم مردم نیز در زیر سایه همین سازوکار هاست که رخ می دهد. کهنه شدن و از دست دادن کارایی نظام فعلی حرف جدیدی است که رهبری به آن اشاره کرده اند. ساختار قدرت در ایران به شکل فعلی از سال 68 بوجود آمده است و ظرف 21 سال سخن از ناکارآمدی آن می رود. حال معلوم شده است که آرمانهای رهبر این حاکمیت سر از تضاد با ساختار فعلی آن در آورده است و با تغییر این نظام گویی جاده برای دستیابی به آرمان ها پهن تر می شود اما چرا؟

1- رییس جمهور با رای گیری مستقیم مردم تعیین می شود. حذف مقام ریاست جمهوری مشارکت مردمی مستقیم را عملا به یک مرحله کاهش می دهد (انتخابات مجلس خبرگان به دلیل اینکه در بازی قدرت دخیل نیست حذف شده است) و با وجود نظارت استصوابی و شورای نگهبان و عدم وجود حساسیت کشوری روی کاندیداها، انتخابات پارلمان بسیار قابل کنترل تر از انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.

2- نهاد نمایندگی جایگاه قدرت بالاتری می یابد. جایگاه قدرت نمایندگی با رابطه وی با مردم رابطه عکس دارد. شاید مقایسه نمایدگان شوراهای اسلامی شهر و نمایندگان مجلس که هر دو طی روندی مشابه انتخاب می شوند اما در ساختار قدرت در مراتب مختلفی قرار می گیرند روشن کننده تر باشد. تحزب لازمه نظام های پارلمانی است. رابطه نماینده با مردم در چنین نظام هایی بخاطر گره خوردن او و حزبش به یکدیگر و درگیری حزب با مردم بخاطر کسب رای هیچگاه مشمول قدرت طلبی نماینده نمی شود.

3- وجود و قدرت ریاست جمهوری در کنار مجلس و تعیین نماینده های هر کدام توسط مردم تعارضات قدرت در حاکمیت و جامعه را علنی و گریزناپذیر می سازد. حتی تقلب، تصفیه و دستکاری در سازوکار فعلی پتانسیل بروز خیزشهایی اجتماعی مانند ظهور جنبش سبز را از بین نمی برد. محدود کردن مشارکت مردمی جامعه در صحنه سیاست و منطقه ای کردن این مشارکت، احتمال بروز چنین پدیده هایی را کمتر می کند.

4- در ساختار فعلی قدرت، ریاست جمهور دارای امتیاز ویژه ایست. پشتوانه مردمی و دخالت مستقیم و کشوری مردم در تعیین رییس جمهور به او پایگاهی اجتماعی می دهد که او را از بسیاری حزم اندیشی ها مصون نگاه می دارد. حذف رییس جمهور ایستادن در مقابل مردمی ست که به او رای داده اند و هر رهبری چهره ای کاریزماتیک چون خمینی ندارد تا بتواند مشروعیت خود را نجات دهد.در حال حاضر از میان برداشتن رییس جمهوری در گرو مشروعیت تایید کننده اش است. زمزمه تشکیل مجلسی مرکب از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به عنوان مجلس دوم (احتمالا سنا) می تواند عهده دار نقش رهبر در مشروعیت بخشیدن به نخست وزیری شود. در حال حاضر اعضای این دو نهاد انتصابی هستند و ترکیب این دو نهاد بدون تغییر در نحوه تشکیل می تواند مشکل مشروعیت بخشی را که با احمدی نژاد به خوبی عیان شده، حل کند.

5 – اعمال قدرت سیاسی مردمی هم اکنون از طریق ریاست جمهوری شکل می گیرد. وعده های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را نامزدهای ریاست جمهوری فریاد می زنند. نماینده های مجلس اما به شکلی کاملا متفاوت انتخاب می شوند. هدف از انتخاب آنها در ذهن مردم سوال از رییس جمهور نیست بلکه آسفالت کف خیابان است. نماینده ها نیز بخاطر نداشتن حزب خط فکری سیاسی – اجتماعی – اقتصادی مشخصی ندارند که به مردمشان اعلام کنند. این وضعیت فعلی ست و آینده ای احتمالا دور را شامل نمی شود و نمی توان وضعیت فعلی را به آن زمان تعمیم داد اما چنانچه هیچ کس در اینجا برنامه ریزی بلند مدت انجام نمی دهد (وگرنه ظرف 21 سال که ناکارآمدی یک نظام کامل سیاسی مشخص نمی شد) حدس من اینست که در صورت وقوع تغییر ساختار نظام، نمایندگانی که با وعده احداث کارخانه سیمان به مجلس رفته اند، نخست وزیری برای اداره قوه مجریه کل کشور انتخاب کنند.